نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در سخناني عجيب اظهار داشت: اگر به فکر دریاچه نباشیم، میلیونها آذریزبان که مسلمان و ولایتمدار و انقلابی و وطنپرست هستند، کوچ میکنند!
ارتباط 10 نماينده مجلس با پرونده فساد بانكي
خبر اول اين كه نماينده مردم شازند در مجلس روز گذشته گفت: براي مجلس عيب است كه ۱۰ نماينده آن با فساد بانكي اخير ارتباط داشتهاند. محمود احمديبيغش طي اخطاري در صحن علني مجلس به اصل 84 قانون اساسي استناد كرد و اظهار داشت: قصد داشتم اخطارم را قبل از رأيگيري در خصوص كليات طرح تغيير نحوه سؤال از رئيسجمهور ارائه دهم ولي فكر كردم برخي تصور ميكنند كه ميخواهم خلاف موج حركت كنم. وي با بيان اينكه قطعاً مجلس عصاره فضايل ملت است، افزود: وقتي نمايندگان مجلس به بيانات امام(ره) در مورد مجلس استناد ميكنند، بايد بدانند مجلسي از نظر امام(ره) در رأس امور است كه الگوي آن شهيد مدرس باشد. نماينده مردم شازند در اين خصوص گفت: «براي مجلس شوراي اسلامي عيب است كه در بين حدود 290 نفر نماينده، دادستان بگويد كه 10 نفر با قضيه فساد مالي ارتباط داشتند و هيچ وقت هم اسامي اين افراد اعلام نشده است، اين مجلس كجا عصاره فضايل ملت است؟» احمدي بيغش همچنين در گفتوگو با ايرنا از دادستان كل كشور خواست نمايندگان مرتبط با فساد بزرگ بانكي را معرفي كند.
تشبيه دولت به جريانهاي سلفي در همايش رؤساي نمايندگي ايران در خارج از كشور!
خبر ديگر اين كه محمدجواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه كه در همايش رؤساي نمايندگي ايران در خارج از كشور سخن ميگفت، تحت عنوان بررسي و مقايسه فضاي فكري حاكم بر جريان موهوم انحرافي، دولت جمهوري اسلامي را با جريانهاي سلفي حاكم بر برخي كشورهاي عربي و طالبان مقايسه كرد. وي در اين خصوص گفت: «در ايران، جريان سلفي زمينه ندارد و لذا يك بدل شيعي براي آن درست كردهاند كه اين همان جريان انحرافي است كه به ظاهر مدعي انقلابي بودن و طرفدار ولايت بودن است!» لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش اظهار ميدارد: «اين جريان انحرافي با فتنه سال 88 همجنس است و براي فتنه جديد طراحي شده است!» نكته جالبتوجه اينكه اين سخنان هتاكانه كه كاملاً در جهت مقابل بيانات و سفارشات رهبر معظم انقلاب در سخنراني روز اول فروردين است، در جمع رؤساي نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور مطرح ميشود و درصدد است اذهان سفيران جمهوري اسلامي را اينگونه آلوده كند. اما آيا جناب لاريجاني براي اين اتهامات واهي خود استناداتي هم دارند؟ و آيا قوه قضائيه به اين اتهامات يكي از مديران خود رسيدگي خواهد كرد؟